قانون بیمه در بیمه ایران چیست؟ بيمه عقدی است که به موجب آن يک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه يا وجوهی از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد. در قانون بیمه ،متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهی را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر میپردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه میشود موضوع بيمه نامند.
عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
در خرید آنلاین بيمه نامه بايد امور ذيل به‌طور صريح قيد شود :
1 – تاريخ انعقاد قرارداد.
2 – اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.
3 – موضوع بيمه.
4 – حادثه يا خطری که عقد بيمه به مناسبت آن به‌عمل آمده است.
5 – ابتدا و انتهای بيمه
6 – حق‌بيمه.
7 – ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه.
موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالی يا هر نوع مسئوليت حقوقی مشروط بر اين‌که بيمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بيمه مي‌دهد ذینفع باشد و همچنين ممکن است بيمه برای حادثه يا خطری باشد که از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر مي‌گردد.
بيمه‌گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي‌نفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
هرکس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آن که در بيمه‌نامه تصريح شده‌باشد که مربوط به ديگري است ليکن در بيمه حمل و نقل ممکن است بيمه‌نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظيم شود.
طلبکار ميتواند مالي را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي که بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه‌گذار در تارخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
در صورتي که مالی به کمتر از قيمت بيمه‌شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يک از بيمه‌گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسئول خواهد بود.
در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد.
در اين صورت نه فقط وجوهي که بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه کند.
اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود .
در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بيمه رافسخ کند. در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتي که مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي که بايستي در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقليل خواهد يافت.
بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصیر بيمه‌گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارات مراقبتي را که عادتاً هر کس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولين زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آن که بيمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثي که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.
مخارجي که بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض که منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه‌گر خواهد بود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حکم يا محکمه رجوع مي‌شود.
هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطری را که به‌مناسبت از آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکي از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به‌طوری تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر حاضر برای انعقاد قراراداد با شرايط مذکوره در قرارداد نمیگشت بايد بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند
اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه‌گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد کند و در صورتي که بيمه‌گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوی از انحنای رضايت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آن که اقساطی از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمیتواند به مراتب مذکوره استناد کند
وصول اقساط حق‌بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقای قرارداد مي‌باشد.
در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل‌اليه کليه تعهداتي را که به موجب قرارداد به‌عهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل‌اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماند مع‌هذا هريک از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل‌اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.
بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي که منتقل‌اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه‌نامه را به‌نام خود مي‌نمايد عقد بيمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول کليه اقساط عقب‌افتاده وجه بيمه را در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليکن از تاريخي که انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي که از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل‌اليه متعدد باشند هر يک از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.
هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به‌عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي‌اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي از بيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به‌عنوان مخارج کسر و بقيه را بايد بيمه‌گذار مسترد دارد.
مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد خواهد شد مگر اين‌که حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي که عرفاً کمتر از آن نمي‌شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداکثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه‌شده تجاوز نخواهد کرد.
بيمه‌گر مسئول خساراتي که از عيب ذاتي مال ايجاد مي‌شود نيست . مگر آن‌که در بيمه‌نامه شرط خلافي شده باشد.
خسارات وارده از حريق که بيمه‌گر مسئول آن است عبارت است از :
1 – خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگرچه حريق در نزديکي آن واقع شده باشد.
2 – هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري که براي خاموش کردن آتش به‌کار برده شده است.
3 – تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
4 – خسارت وارده به اموال بيمه‌شده در نتيجه خراب کردن کلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
در بيمه‌هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود :
1 – در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2 – در بيمه منافعي که متوقف بر امري است منافعي که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي‌شد.
3 – در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق‌الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي‌گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.
در بيمه عمر يا نقض يا شکستن عضوي از اعضاي بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به‌طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود. بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شکستن عضو شخص ديگري در صورتي که آن شخص قبلاً رضايت خود را کتباً نداده باشد باطل است. هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است. اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شکستن عضو بدن جماعتي به‌طور کلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين مي‌شود.
وجه بيمه عمر که بايد بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود مگر اين‌که در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد که در اين صورت وجه بيمه متعلق به کسي خواهد بود که در سند بيمه اسم برده شده است.
بيمه‌گذار حق دارد ذي‌نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آن‌که آن را به ديگري انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل‌اليه تسليم کرده باشد.
در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه‌گذار حق دارد وجه معينه در بيمه‌نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاي انتقال‌دهنده و بيمه‌گر برسد.
اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه‌شده شروع مي‌شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي دريافت کرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آن‌که خلاف آن در بيمه‌نامه شرط شده باشد.
در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي‌شود.
بيمه‌گر در حدودي که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌کند در مقابل اشخاصي که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.
در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
در صورت ورشکستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبکاران حق‌تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق‌تقدم با معاملات بيمه عمر است.
بيمه‌گر نسبت به حق‌بيمه در مقابل هرگونه طلبکاري بر مال بيمه‌شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.
اگر در يک قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به يکي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که در يک بيمه‌نامه ذکر مي‌شود در حکم يک قرارداد محسوب است.
طرفين مي‌توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمي‌توانند تقليل دهند ولي ممکن است موعد را به رضايت يکديگر تمديد کنند. اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لکن دعاوي که قبل از اجراي اين قانون بیمه در محاکم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
اين قانون که مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
